القتصاد في العراق

يعتمد الأقتصاد العراقي اعتمادا كليا على القطاع النفطي حيث يكون 95% من اجمالي دخل العراق من العملة الصعبة. كلف حرب الخليج الأولى مايقدر بحوالي 100 مليار دولار من الخسائر وكان العراق مثقلا بالديون بعد انتهاء الحرب وكانت العوامل الأقتصادية لها الدور الأكبر في خوض العراق حرب الخليج الثانية بعد سنتين من انتهاء حرب الخليج الأولى وزادت الحرب الثانية من مشاكل العراق الأقتصادية حيث فرض حصار اقتصادي على العراق منذ 6 اغسطس 1990 حتى 21 ابريل 2003.

اعتمد العراق أثناء فترة الحصار اعتمادا كبيرا على برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ تطبيقه في عام 1996 وساهمت برفع جزئي لمعاناة المواطن العراقي، استمر هذا البرنامج لسدة دورات فترة كل منها كانت 6 أشهر حيث سمح للعراق ببيع جزء من نفطه لشراء المواد الغذائية والستلزمات الطبية ومواد يمكن استعمالها في اعادة بناء جزئي لمرافق الخدمات في العراق وقد اكتشف لاحقا ان هذا البرنامج عانى كثيرا من مشاكل الفساد الأداري حيث تورط موظفون كبار من الأمم المتحدة في قضايا رشوات واختلاس كانت نتيجتها وصول جزء بسيط من هذه الأموال إلى المواطن العراقي البسيط.

في عام 2000 اتخذ العراق قرارا بالتعامل بعملة اليورو بدلا من الدولار الأمريكي في صفقات مبيعاتها من النفط. قبل غزو العراق 2003 وصل إنتاج العراق إلى 3/4 ما كان عليه قبل حرب الخليج الثانية وكانت الأمم المتحدة تستقطع 28% من اموال صادرات النفط العراقية لحساب موظفي الأمم المتحدة والعمليات الأدارية المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء.

عند مجيئ بول بريمر وسلطة الائتلاف الموحدة اتخذت السلطة مجموعة من القرارات نحو تشجيع وتطبيق القطاع الخاص في العراق أو مايسمى بالخصخصة وخاصة في قطاع النفط وسمح بول بريمر بالامتلاك الكامل لشركات غير عراقية لمصالح في العراق وفرض على هذه الشركات الأجنبية ضرائب نسبتها 15% ولكن هذه الخطط والقرارات الأقتصادية لم تطبق من قبل الحكومات التي اتت بعد سلطة الائتلاف الموحدة وهي على الترتيب مجلس الحكم في العراق والحكومة العراقية المؤقتة والحكومة العراقية الانتقالية ومن المقرر تطبيق قرارات الخصخصة هذه في عام 2006.

أحد العقبات الرئيسية في استرداد اقتصاد العراق لعافيته هي الديون الضخمة التي يدين بها العراق نتيجة حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية وقد حاول بعض المسؤولين العراقيين الغاءها لانها وحسب قولهم كانت نتيجة "تصرفات التظام السابق" إلا أن هذا الطرح لم تلقى اذان صاغية من الدول التي تطالب بديونها. في 20 نوفمبر 2005 وافق Paris Club of official creditors على مسح %80 من ديون العراق الخارجية اي مبلغ مقداره 100 مليار دولار على ان يطبق في فترة زمنية قدرها 3 سنوات وبحسب هذا الأتفاق تخلص العراق من 75 مليار دولار من ديونه بحلول 2006.