قانون العفو العام 2015

كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب سليم شوقي، اليوم الأربعاء، عن إقتراب الحكومة من إعداد مسودة قانون العفو العام.

وقال شوقي في حديث تلفزيوني ان "قانون العفو العام يمشي بخط مستقيم مع تحويل لجنة المصالحة الوطنية الى هيئة"، كاشفاً ان "قانون العفو العام قد رحل من الدورة السابقة الى هذه الدورة، الا ان الحكومة أعطتنا الإيعاز بإيقافه حتى الإنتهاء من نسخة تعدها هي تحتوي على العديد من التعديلات".
وأضاف شوقي ان "قرارات العفو الخاص الذي إتخذها رئيس مجلس الوزراء تمهد بشكل كبير لقانون العفو الخاص"، مبيناً ان "الكثير من المسجونين الذين لم يثبت تورطهم بالقضايا المتهمين بها قد أفرج عنها، وهناك الكثيرين الذين سيفرج عنهم تباعاً".
وأشار شوقي الى ان "قانون العفو العام سيشمل المحكومين بقضايا جنائية تبقى على إنهاء حكمهم بالسجن مدة تصل الى خمسة سنين، كما سيشمل المعتقلين بقضايا المخبر السري، لكنه لن يشمل القضايا التي ثبتت تورط أصحابها بالإرهاب وقتل العراقيين".
وأكد شوقي ان "الحكومة عازمة على الإنتهاء من مسودة قانون العفو العام وإرسالها الى البرلمان للتصويت عليه بأسرع وقت، حيث ان القانون أحد اللبنات الأساسية ببناء مشروع مصالحة وطنية حقيقي".

» *قانون مندل الثاني:
» الاعفاء العام
» العام الدراسي الجديد
» فانون الجذب العام
» قيادات بعثية سابقة بديالى: لولا خطابات الدوري وإثارته للمشاكل لألغي قانون المساءلة والعدالة