التربية : تقرر إلغاء معاهد المعلمين وإيقاف العمل بنظام الإعفاء الشامل

كشف المفتش العام في وزارة التربية عن اتباع آلية جديدة لتصديق الوثائق الدراسية، وبيان صحة صدورها. يأتي ذلك في وقت قررت فيه الوزارة ايقاف العمل بنظام الاعفاء الشامل للطلبة والغاء معاهد اعداد المعلمين والمعلمات بدءا من العام الدراسي المقبل.
وقال المفتش العام للوزارة مظفر ياسين سعدون في لقاء مع «الصباح» ان لدى الوزارة مشاريع مهمة لحل مشكلة شحة الابنية المدرسية، منها مشروع الهياكل الحديدية الذي احيل في كانون الثاني من العام الماضي الى شركة محلية التي تعهدت بانجاز نحو 40 مدرسة في حزيران المقبل، معربا عن امله في ان تنجز اعمالها بالكامل في الوقت المحدد، مذكرا ان الوزارة بدأت بهذا المشروع منذ العام 2009 لكن بسبب تلكؤ الشركة التي احيل لها المشروع انذاك اذ تم سحب العمل منها بقرار من مجلس الوزراء واحالته الى الشركة المنفذة الحالية.
واضاف ان المشروع الاخر تضمن احالة اكثر من 800 مدرسة خلال العام الماضي الى شركات تابعة لوزارتي الاسكان والصناعة بهدف حل اشكالية المدارس الطينية والآيلة للسقوط وكذلك فك الدوام الثلاثي في البناية الواحدة، مبينا ان مدة انجاز هذا المشروع حددت بسنة واحدة الا ان الشركات المنفذة لم تحقق سوى نسب انجاز متدنية بعد انتهاء الربع الاول من المهلة المحددة لأسباب فنية واخرى ادارية تتعلق بالشركة، موضحا ان مكتب المفتش العام عرض تقريرا متكاملا بشأن ذلك امام وزير التربية اشر خلاله مكامن الضعف والتلكؤ، فيما تضمن التقرير مقترحا بمتابعة العمل مع وزارتي الاسكان والصناعة كونهما مسؤولتين عن الشركات المنفذة لهذه المشاريع لحثها على الاسراع في انجاز عملها وتذليل الصعوبات امامها، منبها الى انه في حال الابقاء على هذا المستوى من الاداء الضعيف بعد انتهاء مدة التعاقد سيتم توجيه انذار لهذه الشركات.وتطرق سعدون الى مشروع البناء السريع الذي احيل الى احدى الشركات المحلية التي تعهدت بانجازه في العام 2009، مذكرا بأن الشركة تلكأت بشكل كبير بهذا المشروع اذ تم بناء على ذلك اتخاذ اجراءات قانونية ضدها تضمنت الغاء العقد والزامها بدفع غرامات مالية، مؤكدا استحصال موافقة مجلس الوزراء على احالة المشروع من جديد الى شركة اخرى في بداية العام الجاري وتعهدت بأن تنجزه كاملا خلال 9 اشهر وتسليم نحو 45 بناية مدرسة منه في نهاية العام الجاري.
ولفت المسؤول الرقابي الى ان جميع المشاريع التي احيلت سابقا أو في وقت قريب او المتلكئة كانت ستسهم في توفير اكثر من الف مدرسة لولا اخفاق الشركات في تعهداتها.
وبشأن النشاط التحقيقي والتدقيقي الذي انجزه المكتب خلال الفصل الاول من العام الجاري، افاد المفتش العام بأن عدد التحقيقات الادارية المحالة الى المكتب بلغت 178 تحقيقا، انجز منها 11 تحقيقا والبقية قيد الانجاز، اضافة الى 92 تحقيقا اداريا مدورا من العام الماضي تم انجازها، فيما بلغ عدد محاضر اللجان التحقيقية المنجزة من قبل المرافق العامة في الوزارة والمدققة من قبل المكتب 37 محضرا، الى جانب تسلم 113 شكوى وتظلما أنجز منها 93 والبقية قيد الانجاز.
وذكر أن عدد الحالات التي طلب بها المكتب تشكيل لجان تحقيقية من قبل المديريات 19 حالة، انجزت واحدة منها ويجري انجاز الباقي.
وكشف المفتش العام عن ان الوزارة تواصل دراسة الوثائق المزورة لاعلام الجهات ذات العلاقة بها اذ بلغ عدد المزورين الذين طلب تحريك شكوى جزائية ضدهم من منتسبي الوزارات الاخرى 14 مزورا، اما موظفي الوزارة فقد بلغ عددهم 13 مزورا، اضافة الى ان عدد المستمسكات المزورة والمستخدمة من قبل منتسبي الوزارة اثنان فقط، مشيرا الى ان الوزارة اعتمدت آلية جديدة لتصديق الوثائق وبيان صحة صدورها تتضمن جلب الوثيقة الاصلية ويتم ختمها من قبل لجنة مختصة تشرف على ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام للاسراع بعملية اصدار صحة الصدور، مشددا على ان المكتب اصدر تعميما يقضي بعدم السماح لاي شخص بمراجعة الدوائر المعنية للحصول على صحة صدور الوثيقة الا من خلال مخول رسمي معتمد من قبل الوزارة المعنية على ان يتم تعميم اسمائهم على الجهات ذات العلاقة.وافاد بأن الوزارة وضمن استعداداتها لانجاح العملية الامتحانية للمراحل كافة لهذا العام ورفع مستويات النجاح وجهت مبكرا المديريات العامة للتربية بترشيح اشخاص يتصفون بالنزاهة العالية ضمن الكونترول وبمختلف الاختصاصات من مشرفين تربويين واجتماعيين للحفاظ على حالة التوازن وضمان عدم التلاعب بالدرجات.

واعلن ان الوزارة شكلت هذا العام لجاناً لمتابعة الشكاوى التي ترد خلال امتحانات السادس الاعدادي نظرا لأنها ستجري في المدارس وليس في بنايات الجامعات كالأعوام الماضية، موضحا ان الوزارة منحت هذه اللجان صلاحية التحرك الآني، ووفرت لها السيارات لتسهيل حركتها والسماح لها بدخول المراكز الامتحانية في حال تطلب الأمر، الى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتوفير الحماية للمدارس.
في تلك الاثناء، قال الناطق الاعلامي لوزارة التربية وليد حسين ان هيئة الرأي في الوزارة قررت خلال اجتماعها الاخير ايقاف العمل بنظام الاعفاء العام من الامتحانات ابتداء من العام الدراسي المقبل، مشيرا الى ان الاعفاء سيكون ضمنيا للمواد التي يحقق فيها الطالب درجات تصل الى 90 بالمئة فأعلى.
كما قررت الهيئة ايقاف قبول الطلبة والطالبات بمعاهد اعداد المعلمين والمعلمات ابتداء من العام الدراسي المقبل ايضا، بحسب الناطق الاعلامي، الذي أوضح ان هذا القرار يأتي ضمن توجه الوزارة لأن تكون الملاكات التدريسية والتعليمية تحمل اختصاصات جامعية بدلا من المعاهد