"لكل داء دواء" مقولة سمعناها كثيراً وآمنا بها، لكن
عندما "يصبح الدواء داءً" هنا تصبح المشكلة كبيرة ويصبح العلاج شبه
مستحيل.
فمنذ ثمانيات القرن الماضي يعاني العراق من قلة المدارس
للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، الأمرالذي فرض على المدارس
الموجودة أن تتبنى نظام الدوام الثنائي والثلاثي .
نتيجة لذلك أعلنت
وزارة التربية في العام الماضي عن حاجتها لبناء سبعة آلآف مدرسة جديدة
في عموم أنحاء البلاد كسبيل لحل هذه المشكلة وسعياً نحو تعليم أفضل.
وقد
شهد القطاع التربوي في الاونة الأخيرة طفرة نوعية وكبيرة حيث تم
اقتتاح العديد من المدراس الخاصة في اقليم كوردستان حتى وصل عدد المدارس
الخاصة إلى أكثر من 400 مدرسة حتى الان في الاقليم.
لكن هذا الحل
بات مشكلة جديدة بحد ذاته، لأن الإقبال بات كبيراً على المدارس الأهلية
وذلك على حساب المدارس الحكومية، باعتبار أن التعليم فيها أفضل بحكم أن
أعداد الطلاب قياسية فيها، إضافة إلى أن المناهج التي تتبعها متطورة
كما أن الكوادر التدريسية مختارة بعناية، الأمر الذي يجعل أغلب الأسر
حتى المتوسطة الحال تصرعلى إلحاق أبنائها بها حرصاً منهم على ضمان مستقبل
جيد لأبنائهم رغم أن أقساط التسجيل السنوية لهذه المدارس كبيرة لا بل
خيالية فتصل في بعضها إلى 8 آلآف دولار لكن أحياناً يكون هدف توجه
بعض الأسر للمدارس الاهلية نوع من الترف والموضة ليس إلا، خاصة وأن لكل
مدرسة نظام تعليمي معين يختلف عن المدرسة الأهلية الاخرى أو
الحكومية.
وبدل أن تكون المدارس مؤسسات لتنشئة جيل واع مشبع بالعلوم
والمعارف الحديثة قادرعلى التعامل مع التطورالعلمي الحديث، تصبح شباك
ربح ليس الا لرجال الأعمال في كوردستان، الهدف الأول والأخير من زيادة
أعدادها هو الربح المادي، علماً أن الحكومة قادرة على ضبط الموضوع
بفرض خطة عمل لتطوير مدارسها الحكومية فهي تملك الإمكانيات لذلك فأكبر
حصة من موازنة الدولة تخصص لوزارة التربية بعد وزارة الداخلية خاصة وأن
التربية والتعليم هي الركيزة الأساسية لبناء الأمم المتقدمة والإرتقاء
بها على جميع المستويات.
وهناك مشكة اخرى ناتجة عن تشجيع
المدارس الأهلية فهي تجعل المجتمع الكوردي في اقليم كوردستان مقسم
إلى قسمين، فهناك عائلات تلحق أبنائها بتلك المدارس، لكن هنالك كثير
من الأسر غير قادرة على تامين مبالغ تسجيل أبنائها فيها أو ربما هم
بعيدون عن المدن ولا يجدون إلا تلك المدارس الطينية المنتشرة في
الأرياف والمناطق النائية في الإقليم.
هكذا تبقى للمدراس الأهلية
جوانب سلبية وأخرى إيجابية لكن الأهم أن تكون تلك المدارس لها أهداف تربوية
وتعليمية وأن تكون جزءا من مجتمعنا الكوردي وان لا تروج لعادات وتقاليد
مجتمعات وثقافات مغايرة وبعيدة عن تقاليد وقيم مجتمعنا.
عندما "يصبح الدواء داءً" هنا تصبح المشكلة كبيرة ويصبح العلاج شبه
مستحيل.
فمنذ ثمانيات القرن الماضي يعاني العراق من قلة المدارس
للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، الأمرالذي فرض على المدارس
الموجودة أن تتبنى نظام الدوام الثنائي والثلاثي .
نتيجة لذلك أعلنت
وزارة التربية في العام الماضي عن حاجتها لبناء سبعة آلآف مدرسة جديدة
في عموم أنحاء البلاد كسبيل لحل هذه المشكلة وسعياً نحو تعليم أفضل.
وقد
شهد القطاع التربوي في الاونة الأخيرة طفرة نوعية وكبيرة حيث تم
اقتتاح العديد من المدراس الخاصة في اقليم كوردستان حتى وصل عدد المدارس
الخاصة إلى أكثر من 400 مدرسة حتى الان في الاقليم.
لكن هذا الحل
بات مشكلة جديدة بحد ذاته، لأن الإقبال بات كبيراً على المدارس الأهلية
وذلك على حساب المدارس الحكومية، باعتبار أن التعليم فيها أفضل بحكم أن
أعداد الطلاب قياسية فيها، إضافة إلى أن المناهج التي تتبعها متطورة
كما أن الكوادر التدريسية مختارة بعناية، الأمر الذي يجعل أغلب الأسر
حتى المتوسطة الحال تصرعلى إلحاق أبنائها بها حرصاً منهم على ضمان مستقبل
جيد لأبنائهم رغم أن أقساط التسجيل السنوية لهذه المدارس كبيرة لا بل
خيالية فتصل في بعضها إلى 8 آلآف دولار لكن أحياناً يكون هدف توجه
بعض الأسر للمدارس الاهلية نوع من الترف والموضة ليس إلا، خاصة وأن لكل
مدرسة نظام تعليمي معين يختلف عن المدرسة الأهلية الاخرى أو
الحكومية.
وبدل أن تكون المدارس مؤسسات لتنشئة جيل واع مشبع بالعلوم
والمعارف الحديثة قادرعلى التعامل مع التطورالعلمي الحديث، تصبح شباك
ربح ليس الا لرجال الأعمال في كوردستان، الهدف الأول والأخير من زيادة
أعدادها هو الربح المادي، علماً أن الحكومة قادرة على ضبط الموضوع
بفرض خطة عمل لتطوير مدارسها الحكومية فهي تملك الإمكانيات لذلك فأكبر
حصة من موازنة الدولة تخصص لوزارة التربية بعد وزارة الداخلية خاصة وأن
التربية والتعليم هي الركيزة الأساسية لبناء الأمم المتقدمة والإرتقاء
بها على جميع المستويات.
وهناك مشكة اخرى ناتجة عن تشجيع
المدارس الأهلية فهي تجعل المجتمع الكوردي في اقليم كوردستان مقسم
إلى قسمين، فهناك عائلات تلحق أبنائها بتلك المدارس، لكن هنالك كثير
من الأسر غير قادرة على تامين مبالغ تسجيل أبنائها فيها أو ربما هم
بعيدون عن المدن ولا يجدون إلا تلك المدارس الطينية المنتشرة في
الأرياف والمناطق النائية في الإقليم.
هكذا تبقى للمدراس الأهلية
جوانب سلبية وأخرى إيجابية لكن الأهم أن تكون تلك المدارس لها أهداف تربوية
وتعليمية وأن تكون جزءا من مجتمعنا الكوردي وان لا تروج لعادات وتقاليد
مجتمعات وثقافات مغايرة وبعيدة عن تقاليد وقيم مجتمعنا.